الدولة لا تسلم إلى الفقهاء.

وبناءً عليه ، وبناءً عليه ، وبناءً عليه ، وبناءً عليه ، وبناءً عليه ، وبناءً عليه ، ووجود وكيفيتة ، وهي أشياء تستخدم في الصحابة السابقة تفسير تفسير تفسير القرآن الكريم تفسيره تفسير تفسير تفسير السبب في العقل والرد والتأمل. موضوعي يتبني الموضوعية وليس لديه أثر في هذا النوع من الممارسات العقلية التي أدت إلى نتائج تحسن في الحياة والفكر وكل المفكرين والفكر اتفقوا وعلو الحال في بياني في فقه وفكر لأن منزلالوحي الله وخالق العقل الله فحتما يكون هناك تناقض بينهم إلا إذا تدخل الأهواء والميول.

بالنسبة إلى تفسير نجد ذلك في عدة أقوال لحكام ومفكرين مسلمين اتضح لهم أن سيطرة الفقهاء على عقل الدولة لن يزيدها إلى تأخرا فالعقل الفقهي أشبه بالعقل اليساري في نسخته القديمة لأنهم في أوروبا أحدثوا فكريسي ملحوظ وواكبوا المتطلبات العصرية التي جوهرها حقوق الإنسان والحريات والملكية الشخصية فتجدة عقل في حالة مدافعة وليس عقل مبادر أو مبتكر للحالة السابقة في معرفة هذا حرام في معرفة هذا حرام و مظاهر الحياة في كل جوانب الحياة.

في الأسابيع التالية ، في الأسابيع التالية ، كلمة سابقة في الأسابيع التالية ، لأن هذه أمور تؤدي دورًا في أمور سابقة ، كما في السابق ، كما في المؤسسات. منظمة مشروع دكتاتورية فقهية ولونة معينة يلزمها الناس الزاما فنجد المؤسسة الدينية اعترض عليها في السودان د. الترابي والذي يرى أن الدين ليس مؤسسة.

يمنع قيام المؤسسات البحثية في الدين عموما والفقه ، لتطوير وتبين المواءمة بين الحياة والدين وتنوير العقل وجوهر الدين فنجد مثلا في حالة تعلم الفتوى الطالب ، منذ المراحل الأولى إلى يتخرج من الجامعة وفي كل هذه المراحل تمر بكورس أو في العلوم الشرعية ومع ذلك يتصل ببرامج الفتوى أو مجالس الفتوى يستفتي عن مسأئل ماهو حكمها وما رأي الدين في ذلك وبعض فروع العلوم الشرعية. اما كتاب الباحث المغربي، نبيل فازيو، "دولة الفقهاء: بحث في الفكر السياسي الإسلامي"، الصادر أخيراً عن منتدى المعارف في بيروت، عودة فكرية عميقة لتحليل مقولات السياسة الشرعية وخطاباتها. وهذا الإصدار محاولة للتفكيك التاريخي لخطاب الفقهاء وتمثّلاتهم للسلطة والدولة، بعيداً عن القراءة السلفية أو الأرثوذكسية في المصطلح التاريخي للتراث، وبعيداً عن المقاربة الاستشراقية، واعتماداً على استدعاء مكتسبات الفكر السياسي الحديث بروافده وآليات تحليله للواقع الذي هو أزمة الفكر الإسلامي حاليا .

سبق لعبدالله العروي أن انتبه إلى أن غزارة الإنتاج الفقهي، في باب السياسة الشرعية، مجرد معادل موضوعي لضعف تناولهم طوبى الخلافة إن الفقهاء يتحدثون كثيراً عن السياسة والدولة القائمة، ويتكلمون قليلاً عن المثل العليا، وهو ما يفيد بأن الأنظمة التي يعيشون فيها لا علاقة لها بالنموذج المتخيّل للدولة الإسلامية. أما محمد عابد الجابري فلم يعر اهتماماً كبيراً لهذا الفقه، معتبراً أنه مجرد محاولات في التبرير الأيديولوجي. لتثبيت ماهو قائم أصلا اما التناول الواعي للواقع والفقه أو الشريعة بمفهوم أوسع يمكن أن يحدث النقلة من الجمود الفقهي والفكري إلى الانسابية التي هي مصطلح طرا على العلوم السياسية داخل بنية الفعل السياسي. هنا يتبين أن المسألة الفقهية الان بدأت من الضروريات البحثية لإنقاذ العالم الإسلامي من بؤرة التأخر عن كل أمة قائمة من الشرق أو الغرب "حسن طارق موقع العربي الجديد 26/فبراير/2016م". 

هذا النفس الدنيوي والزمني لخطاب السياسة الشرعية لا يلغي، مع ذلك، الانتباه إلى سقف هذا الخطاب وحدوده، إذ إن النفحة الواقعية في مقاربة أمور الدنيا لم يكن من الممكن أن تصل إلى حدود الإعلان عن خيار الفصل النهائي بين السياسة والدين، على الرغم من تقبّل الفقهاء، مثلاً، إمكانيات الفصل بين السياسة والأخلاق، بل وعلى الرغم من وقوفهم على مشارف القناعة بأن مشروعية الدولة قائمة من وجودها نفسه، ومن مهامها الطبيعية، حيث الملك الطبيعي هو حقيقة كل دولة، حتى ولو كانت دولة الإسلام "حسن طارق موقع العربي الجديد 26/فبراير/2016م". 

لذا الجهد في هذا المجال هو اصحاح مفاهيمي أكثر من كونة مألات فقهية لواقع يتصف بالديناميكية والتغيير والتطور ولم يكن بنسق ذيال العصر الذي ظهرت فيه القضايا الفقهية التي تجعل الفقيه حاكما.في النهاية، وقف الفقه على جعل السياسي والديني طرفين في معادلة المشروعية، وهي المشروعية التي تماهت، في منطقهم، مع قواعد الشرعية الدينية. وإذا كان هذا التماهي يشكل أحد حدود خطاب الفقهاء حول جدلية الديني والسياسي، فانه يبدو، من جهة أخرى، أمراً طبيعياً من زاوية استحضار الموقع "الديني" لإنتاج هذا الخطاب، وهو موقع السلطة الثقافية التي تفترض ممارسة رقابةٍ معياريةٍ للسلطة السياسية، من دون أن تتحول، بالضرورة، إلى سلطة دينية، وهو ما شكل أحد ثوابت السياق الإسلامي السني الذي لم يعرف داخل هرمية السلطة مقابلا للإكليروس "حسن طارق موقع العربي الجديد 26/فبراير/2016م". 

في سياق النظر الفكري لقضايا النهضة والتقدم، وأسئلة التراث والتاريخ، يبدو كتاب "دولة الفقهاء" منخرطاً في جهد معرفي، موصول لقراءة التراث، انتصاراً لرؤيةٍ لا ترى في الحداثة مجرد قطيعة عقدية سهلة مع الماضي، بل تخال الطريق الصعبة إلى تخومها ومداراتها يمر، بالضرورة، عبر نقد التراث "حسن طارق موقع العربي الجديد 26/فبراير/2016م". 

أما في السياق السياسي لتلقي الكتاب، فإن هذا المؤلف يعتبر محاولة ذكية للتحييد الموضوعي لاستراتيجيات الاستعمال الإيديولوجي والاستثمار السياسي التي تحاول استدعاء فقه السياسة الشرعية ومقولاتها، لبناء أفق سياسي، يكثفه شعار "الدولة الإسلامية. ضمن هذا الأفق، وبمقاربة أكثر شمولية وتركيبية، يقف الباحث الشاب، على اهتمام المقالة الفقهية بشروط الإمامة، من خلال المزاوجة بين منطق التبرير الاستنباطي ونفحة الواقعية التي تنظر إلى الحكم من زواياه الأكثر إجرائية وفعالية، والتي أسهمت في بناء نظامٍ من القول يسمح بالتقاط متغيّرات الواقع، ونسبية التاريخ، وممكنات السياسة، ويبتعد بمساحات واسعة عن الثابت والمطلق والنهائي. على أن معالجته المنجز الفقهي في باب السياسة الشرعية ستبدو أكثر إثارة للانتباه وأهمية، عندما سينحاز إلى مقاربة تمثلات الفقهاء لدينامية السلطة في مستوياتها الماكرو - اجتماعية، منتقلاً من بحث قواعد المشروعية وشروط الإمامة والولاية، وما يتفرّع عنها من سلطاتٍ، إلى تناول الممارسة السلطوية في تجلياتها الاجتماعية، عبر رصد لحضور السلطة في المجالات الثلاث: الضريبية، الرقابية، العقابية"حسن طارق موقع  العربي الجديد 26/فبراير/2016م".تحت عنوان "أن دولة الفقهاء ليست دولة دينية". وهذا القول يقودنا إلى تبيين ماهية الدولة التي يدور الصراع الفكري على فضاءها. 

الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة، وبالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة والاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية وتعرف الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى:

1- ممارسة السيادة: فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة. وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan).

2- الطابع العام لمؤسسات الدولة: وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني. فأجهزة الدولة مسؤولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع. ولذلك، تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين.

3- التعبير عن الشرعية: فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.

4- الدولة أداة للهيمنة: حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين. ويُبرز ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل "العنف الشرعي" في المجتمع.

5- الطابع "الإقليمي" للدولة: فالدولة تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة سيطرتها. كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية."وكيبيديا الموسوعة الحرة على الانترنت". أما التعريف الفلسفي وهو اساس التعريف المعتمد أكاديميا. 

التعريف الفلسفي

"إن الدولة هي مجموعة من المؤسسات القانونية والادارية والعسكرية التي تم انشاءها من لدن جماعة من الناس بموجب عقد مشترك لغرض تنظيم حياتهم في كافه المجالات داخل مجال ترابي معين" ويكيبيديا الموسوعة الحرة على الانترنت". 



أهمية مفهوم الدولة ودلالاته

احتلت الدولة على الدوام مكانة محورية في التحليل السياسي وصولا إلى المرادفة بين دراسة السياسة ودراسة الدولة في أغلب الأحيان. وتتجلى تلك المكانة في جدالين مهمين يتعلقان بأسس الالتزام السياسي وطبيعة القوة السياسية، كما يلي:

أولا: البحث في أسباب الاحتياج للدولة وأسس الالتزام السياسي: حيث تطرح نظرية العقد الاجتماعي التبرير الكلاسيكي لنشأة الدولة من خلال تصور شكل الحياة في مجتمع بلا دولة أي في حالة الفطرة أو الطبيعة. وتتسم هذه الحالة لدى بعض المفكرين (مثل هوبز ولوك) بحروب أهلية وصراعات مستمرة يخوضها كل فرد في مواجهة الكافة (أي حرب الكل ضد الكل)؛ وهو ما يهيئ الناس للاتفاق على "عقد اجتماعي" - "Social Contract" يضحون بموجبه عن جزء من حريتهم من أجل إقامة كيان ذا سيادة يستحيل دونه حفظ النظام والاستقرار. أي ينبغي على الأفراد طاعة الدولة بوصفها الضمان الوحيد ضد الاضطراب والفوضى. وعلى النقيض، تقدم الـ[لاسلطوية] أو الفوضوية رؤية متفائلة للطبيعة البشرية في ظل تأكيدها على النظام الطبيعي والتعاون التلقائي بين الأفراد. على هذا الأساس تطرح الأناركية منظومة من المؤسسات الاجتماعية (مثل الملكية المشتركة أو آليات السوق) الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي في غياب الدولة.

ثانيا : طبيعة قوة الدولة: حيث تشكل النظريات المتنافسة حول الدولة القسم الأكبر من النظرية السياسية. ويمكن تلخيص أهم وجهات النظر السائدة في هذا المجال على النحو التالي:

1- الاتجاه الليبرالي: ينظر إلى الدولة كحكم محايد بين المصالح والجماعات المتنافسة في المجتمع، وهو ما يجعل الدولة ضمانة أساسية للنظام الاجتماعي، ومن ثم تضحي الدولة في أسوأ الاحتمالات "شرا لا بد منه".


3- الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي: يعتبر الدولة عادة تجسيدا للخير العام أو المصالح المشتركة للمجتمع من خلال التركيز على قدرة الدولة على معالجة مظالم النظام الطبقي.





شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة وتفضيل آليات السوق على التخطيط المركزي، وتأثيرات العولمة واندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي غير الخاضع لسيطرة أية دولة منفردة. فضلا عن تنامي النوالدولة أيضا أهمية وإلا لما قامت فكرة الدولة من الأساس. زعات المحلية وما تولده من ضغوط على الدولة عبر تعزيز الولاءات والتفاعلات السياسية على مستويات مختلفة عن المستوى القومي