وأيضا ، فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف؛ لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به ، بل وقد لا يجوز الأمر بها ، وهذه نسبة له إلى السفه أو أنه يخبر بأشياء باطلة ، وهذه نسبة له إلى الكذب، وهو كفر صريح .

وأيضا ، فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان ، أو صلاة سادسة زائدة ، ونحو ذلك ، أو أنه حرم الخبز واللحم، عالما بكذب نفسه ، كفر بالاتفاق .

فمن زعم أن النبي أوجب شيئا لم يوجبه ، أو حرم شيئا لم يحرمه ، فقد كذب على الله ، كما كذب عليه الأول ، وزاد عليه بأن صرح بأن الرسول قال ذلك ، وأنه أفتى القائل - لم يقله اجتهادا واستنباطا. وبالجملة فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله وأسوا حالا ، ولا يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه ، فإنه مستخف به مستهين بحرمته .

وأيضا ، فإن الكاذب عليه لابد أن يشينه بالكذب عليه وينتقصه بذلك ، ومعلوم أنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سرح في قوله " كان يتعلم مني " أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة ، كفر بذلك، فكذلك الكاذب عليه؛ لأنه إما أن يأثر عنه أمرا أو خبرا أو فعلا ، فإن أثر عنه أمرا لم يأمر به ، فقد زاد في شريعته ، وذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما يأمر به؛ لأنه لو كان كذلك لأمر به ؛ لقوله : " ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه" فإذا لم يأمر به، فالأمر به غير جائز منه ، فمن روى عنه أنه قد أمر به ، فقد نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به ، وذلك نسبة له إلى السفه .

وكذلك إن نقل عنه خبرا ، فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له الإخبار به لأخبر به ، لأن الله تعالى قد أكمل الدين ، فإذا لم يخبر به فليس هو مما ينبغي له أن يخبر به . وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذبا فيه لو كان مما ينبغي فعله وترجح ، لفعله ، فإذا لم يفعله فتركه أولى.

فحاصله أن الرسول أكمل البشر في جميع أحواله ، فما تركه من القول والفعل فتركه أولى من فعله ، وما فعله ففعله أكمل من تركه ، فإذا كذب الرجل عليه متعمدا أو أخبر عنه بما لم يكن ، فذلك الذي أخبر به عنه نقص بالنسبة إليه ؛ إذ لو كان كمالا لوجد منه ، ومن انتقص الرسول فقد كفر .

واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه ، لكن يتوجه أن يُفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة ، وبين الذي يكذب عليه بواسطة ، مثل أن يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذا ، فإن هذا إنما كذب على ذلك الرجل ونسب إليه ذلك الحديث ، فأما إن قال : هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك ، عالما بأنه كذب ، فهذا قد كذب عليه، وأما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر ، لاسيما والصحابة عدول بتعديل الله لهم ، فالكذب لو وقع من أحد ممن يدخل فيهم لعظم ضرره في الدين، فأراد قتل من كذب عليه ، وعجل عقوبته ليكون ذلك عاصما من أن يدخل في العدول من ليس منهم من المنافقين ونحوهم .

وأما من روى حديثا يعلم أنه كذب ، فهذا حرام كما صح عنه أنه قال : " من روى عني حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين" لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر؛ لأنه صادق في أن شيخه حدثه به ، لكن لعلمه بأن شيخه كذب فيه لم تكن تحل له الرواية ، فصار بمنزلة أن يشهد على إقرار أو شهادة أو عقد وهو يعلم أن ذلك باطل ، فهذه الشهادة حرام ، لكنه ليس بشاهد زور)

ثم ذكر القول الثاني في المسألة ، فقال :

( القول الثاني : أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته ، لكن لا يكفر ، ولا يجوز قتله ؛ لأن موجبات الكفر والقتل معلومة ، وليس هذا منها ، فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له ، ومن قال هذا فلا بد أن يقيد قوله بأن لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر، فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة ، مثل حديث "عرق الخيل" ونحوه من الترهات ، فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهر ، ولا ريب أنه كافر حلال الدم. وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان منافقا فقتله لذلك لا للكذب ، وهذا الجواب ليس بشيء ...) ثم ذكر رحمه الله أوجها في الرد على هذا الجواب

فائدة :

الوعيد الشديد الوراد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على المتعمد للكذب، قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}(الأحزاب:5)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من كذب عليَّ متعمدا) رواه البخاري. وقال القرطبي في كتاب: "المُفْهِم لما أَشكل من تلخيص صحيح مسلم" في شرح حديث عليّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تكذبوا عليَّ، فإنه من يكذب عليَّ يلج النار)، قال: "صَدْرُ هذا الحديث نهيٌ، وعجزه وعيدٌ شديد، وهو عامٌّ في كلِّ كاذبٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومطلقٌ في أنواع الكذب، ولمَّا كان كذلك، هاب قومٌ من السلف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعمر، والزبير بن العوَّام، وأنس بن مالك، وابن هرمز رضي الله عنهم، فإن هؤلاء سمعوا كثيراً وحدَّثوا قليلاً، كما قد صرَّح الزبير رضي الله عنه بذلك لمّا قال له ابنه عبد الله رضي الله عنه: إني لا أَسْمَعُك تحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما يُحَدِّث فلانٌ وفلان؟ فقال: أَمَا أنِّي لم أفارقْه، ولكنْ سمعته يقول: مَنْ كَذَب عليَّ، فليتبوَّأ مقعده من النار. وقال أنس: إنَّه يمنعني أن أحدِّثَكُم حديثاً كثيرا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كَذَب عليَّ... الحديث، ومنهم: مَنْ سَمِع وسكت، كعبد الملك بن إياس، وكأنَّ هؤلاء تخوَّفوا من إكثار الحديث الوقوع في الكذب والغلط، فقلَّلوا، أو سَكَتوا .. غير أنَّ الجمهور: خصَّصوا عموم هذا الحديث، وقيَّدوا مطلقَهُ بالأحاديث التي ذُكِرَ فيها: متعمِّداً، فإنَّهُ يُفْهَم منها أنَّ ذلك الوعيد الشديد، إنما يتوجَّه لمن تعمَّد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريقة هي المرضيَّة، فإنَّها تجمع بين مختلفات الأحاديث.. هذا مع أن القاعدة الشرعيّة القطعيّة تقتضي أن المخطيء والناسي غير آثمَيْن، ولا مؤاخذيْن، لا سيّما بعد التحرّز والحذر".

وفي "فتح الباري" في شرح حديث عبد الله بن الزبير، قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان؟ قال: أمَا إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ـ قال ابن حجر ـ: "وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمداً أم خطأ، والمخطيء وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذِ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدَّث بالخطأ فحُمِل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سبباً للعمل بما لم يقله الشارع، فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسُئِلوا فلم يمكنهم الكتمان ـ رضي الله عنهم ـ".

نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل البشر في جميع أقواله وأحواله، فما تركه من قول وفعل فتركه أوْلى من فعله، وما فعله ففعله أكمل من تركه، ومن ثم فليحذر المسلم من أن ينسب ولو من قبيل الخطأ للنبي صلى الله عليه وسلم حديثاً وكلاماً لم يقله، أما الذي يكذب عليه صلى الله عليه وسلم متعمداً فهو على خطرٍ عظيم، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: (إن كذبا عليَّ ليس ككذب على أحد، من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) رواه البخاري. ومن المعلوم أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم نصرته وتحقيق محبته واتباعه، ولا شك أن من صور ذلك: تحري الصواب والصدق في نقل أقواله وأخباره صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على نقاء شريعته وسنته ..

وهكذا فالكذب على رسول الله من غليظ الكذب، فغلظةُ الكذب وشدَّته وحُرمته تكون بحسب ما يتْبَعُه من جسامة تزييف الحقائق السامية وتبديلها، فالكذب على النَّبي صلى الله عليه وسلم ينال الدين وهو أسمى ما يَملك الإنسان.


وأوَّل الكليات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل، ثُمَّ يلي الكذب على النَّبي صلى الله عليه وسلم حُرمة ما ينال باقي هذه الكليات، فالكذب الذي يُؤدِّي إلى القتل أو يخفيه، يأتي بعد الكذب الذي ينال من الدين، ويأتي بعد الاثنين ما ينال باقي هذه الكليات على ما بينها من ترتيب، يظلُّ الكذب محرمًا حتَّى يصلَ التحريمُ إلى تحريم الكذب على الأطفال الصغار، وهو ما يسميه النَّاس اليوم الكذب الأبيض.

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقولُ إلاَّ صدقًا وحقًّا؛ بل إنه في الحالات التي يترجَّح فيها الكذب؛ لمصلحة راجحة أكبر من مَفسدة الكذب، يُوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأنْ يستعملَ الإنسان المعاريض؛ حتَّى لا يقعَ الإنسانُ في الكذب الصَّريح.